إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٤٥٢

٤٥٢ (۲) (۳) إحكام الذريعة له . رواه أحمد (۱) (ق ۲/۱۰۱) والنسائي (٣) والترمذي (٣) وصححه . (٤) ١٢٤٧ - وللخمسة إلا النسائي (4) من حديث علي مثله . ١٢٤٨ - وقال : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحل ، لعن الله المحل والمحلل له» . رواه ابن ماجه) . ومُحَلَّل له ، وأحَلَّ فهو مُحِلٌ ومُحَلَّ له، وحَلَلْت فأنا حال وهو مَحْلُول له ، والمعنى في الجميع : هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول ، وقيل : سمي محللاً بقصده إلى التحليل، مشتريا إذا قصد الشراء. (النهاية)) (٤٣١/١ ) . يسمى كما (۱) «المسند» (٤٤٨/١ ، ٤٦٢). (۲) سنن النسائي (١٤٩/٦ رقم ٣٤١٦). (۳) جامع الترمذي (٤٢٨/٣ - ٤٢٩ رقم ١١٢٠). وفي الباب غير ما ذكر المؤلف كلام الله عن جابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وابن عباس وعمير بن قتادة ، انظر نصب الراية ) (٢٣/٩/٣ - ٢٤٠) و«البدر المنير .(٦١٣/٧- ٦١٥) (٤) الإمام أحمد (۸۳/۱ ۸۷ ۸۸، ۹۳، ۱۰۷ ، ۱۲۱ ، ١٥۰ ، ١٥٨) وأبو داود (٢/ ۲۲۷ - ۲۲۸ رقم ۲٠٧٦ ، ۲۰۷۷) والترمذي (٤۲۷/۳ - ٤٢٨ رقم ١١١٩) وابن ماجه (٦٢٢/١) رقم (١٩٣٥ عن الحارث عن علي، وقال الترمذي: حديث معلول. ثم قال : وهذا حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل . (۵) سنن ابن ماجه (٦٢٢/١ - ٦٢٣ رقم ١٩٣٦) عن عقبة بن عامر اله وصححه الحاكم (۱۹۸/۲ - (۱۹۹) وحسن إسناده عبد الحق الإشبيلي- كما في نصب الراية» (۲۳۹۳) وابن الملقن في البدر المنير ) (٦١٤/٧) وصححه الزيلعي في نصب الراية (٢٣٩/٣). قلت : أنكره يحيى بن عبد الله بن بكير إنكارًا شديدا، وصوّب أبو زرعة الرازي إرساله، كما في العلل لابن أبي حاتم (٤١١/١ رقم ١٢٢٣). a
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.