إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٤١٣

كتاب البيوع ۱۱۳۱ - وفي لفظ : أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها)، فمن أعمر عُمرى فهي للذي أُعمِرَ حيا وميتًا ولعقبِهِ» (۲) (۳) ١١٣٢- وفي رواية: «العُمرى جائزة لأهلها، والرُّقْبَى جائزة لأهلها». (ق۱۹۱) رواه الخمسة) . ١١٣٣- وفي رواية : من أعمر رجلًا عُمْرَى له ولعقبه فقد قطع قوله حَقَّهُ فيها ، وهي لمن أعمر وعقبه» . رواه أحمد ومسلم) والنسائي وابن ماجه (۸) . . (V) ١١٣٤- وعن جابر : إنما العُمْرَى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن (۱) قال النووي في شرح مسلم (۱۱ (۷۲) : المراد إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكًا تاما لا يعود إلى الواهب أبدا، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها . (۲) رواه الإمام أحمد (۳/ ۳۱۲ ، ۳۸۵) ومسلم (٣ / ١٢٤٦ - ١٢٤٧ رقم ٢٦/١٦٢٥). (۳) الرُّقْبَى : أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، وهي فعلى من المراقبة ؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، والفقهاء فيها مختلفون منهم من يجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية. (النهاية) (٢٤٩/٢). (٤) الإمام أحمد (۳۰۳/۳) وأبو داود (۲۹۵۳ رقم (٣٥٥٨) والترمذي (٦٣٣/٣- ٦٣٤ رقم (١٣٥١) والنسائي (٢٧٤/٦) رقم (٣٧٤٢ وابن ماجه (۷۹۷/۲ رقم ۲۳۸۳) عن جابر الله وقال الترمذي : حديث حسن . (٥) المسند» (٣(٣٦٠ عن جابر . (٦) صحیح مسلم (١٢٤٥/٣ رقم ٢١/١٦٢٥) . (٧) سنن النسائي (٢٧٥/٦ رقم ٤٧٤٧ ) . (۸) سنن ابن ماجه (٧٩٦/٢ رقم (٢٣٨٠).
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.