إحكام الذريعة
٤٠٢
وصححه .
١٠٩٦ - وقال : «إذا قُسِمَتِ الدارُ وحُددت فلا شفعة فيها». رواه أبو
داود وابن ماجه (۲) .
۱۰۹۷- «وقضى بالشفعة في كلِّ شِرْكَةٍ لم تقسم : رَبْعَةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذِنَ ،شريكَهُ ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به» .
رواه مسلم (۳) والنسائي) وأبو داود(ه) .
(٦)
(V)
۱۰۹۸ - وقال : «الجار أحق بصَقَبِه ) ) . رواه البخاري ) مختصرًا .
۱۰۹۹ - وقال : «الجار أحق بشفعته ينتظَرُ به وإن كان غائبا ؛ إذا كان
طريقهما واحدًا» .
(۱) سنن أبي داود (٢٨٦/٣ رقم ٣٥١٥) عن أبي هريرة
(۲) سنن ابن ماجه (٨٣٤/٢ رقم ٢٤٩٧) .
والحديث صححه ابن حبان (۱۱/ ٥۹۰ رقم (۵۱۸۵) والدارقطني في «العلل» (۹/
.(٣٤١
(۳) (صحیح مسلم» (١٢٢٩/٣ رقم ١٦٠٨ / ١٣٤) عن جابر الله
(٤) سنن النسائي (٣٢٠/٧ رقم ٤٧١٥).
(٥) سنن أبي داود» (٢٨٦/٣ رقم ٣٥١٣).
(٦) في صحيح البخاري : (بسقبه) بالسين وقال ابن حجر في «الفتح» (٥١١/٤): بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها : القرب والملاصقة. اهـ. وكتب بحاشية «الأصل» : الصقب : الجوار . (۷) (صحيح البخاري (٣٦٥/١٢ رقم ٦٩٨٠، ٦٩٨١ وطرفه ٢٢٥٨، ٦٩٧٧،
.(٦٩٧٨
ص ٤٠٢