إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٤٠٢

إحكام الذريعة ٤٠٢ وصححه . ١٠٩٦ - وقال : «إذا قُسِمَتِ الدارُ وحُددت فلا شفعة فيها». رواه أبو داود وابن ماجه (۲) . ۱۰۹۷- «وقضى بالشفعة في كلِّ شِرْكَةٍ لم تقسم : رَبْعَةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذِنَ ،شريكَهُ ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به» . رواه مسلم (۳) والنسائي) وأبو داود(ه) . (٦) (V) ۱۰۹۸ - وقال : «الجار أحق بصَقَبِه ) ) . رواه البخاري ) مختصرًا . ۱۰۹۹ - وقال : «الجار أحق بشفعته ينتظَرُ به وإن كان غائبا ؛ إذا كان طريقهما واحدًا» . (۱) سنن أبي داود (٢٨٦/٣ رقم ٣٥١٥) عن أبي هريرة (۲) سنن ابن ماجه (٨٣٤/٢ رقم ٢٤٩٧) . والحديث صححه ابن حبان (۱۱/ ٥۹۰ رقم (۵۱۸۵) والدارقطني في «العلل» (۹/ .(٣٤١ (۳) (صحیح مسلم» (١٢٢٩/٣ رقم ١٦٠٨ / ١٣٤) عن جابر الله (٤) سنن النسائي (٣٢٠/٧ رقم ٤٧١٥). (٥) سنن أبي داود» (٢٨٦/٣ رقم ٣٥١٣). (٦) في صحيح البخاري : (بسقبه) بالسين وقال ابن حجر في «الفتح» (٥١١/٤): بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها : القرب والملاصقة. اهـ. وكتب بحاشية «الأصل» : الصقب : الجوار . (۷) (صحيح البخاري (٣٦٥/١٢ رقم ٦٩٨٠، ٦٩٨١ وطرفه ٢٢٥٨، ٦٩٧٧، .(٦٩٧٨
ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.