إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٣٨٩

كتاب البيوع ۳۸۹ وقال تعالى: ﴿تَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال : ٢٧] . ) وقال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [الماعون : ٤ - ٧] . وقال تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ الآية [البقرة : ۲۸۳] . ج ١٠٥٦ - عن الحسن عن سَمُرَةَ قال : قال الله : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». رواه الخمسة إلا النسائي ) ، زاد أبو داود والترمذي: «قال (1) قتادة : ثم نسي الحسَنُ فقال : هو أمينك لا ضمان عليه - يعني : العارية». ١٠٥٧ - ولما استعار من صفوان بن أمية الأذراع (ق١/٨٦) قال : أغصبا يا محمد ؟ فقال : بل عاريةٌ مضمونةٌ . فضاع بعضُها، فَعَرض عليه النبي الله أن يضمنَهَا لَهُ ، فقال : أنا اليوم في الإسلام أرغَبُ». رواه أحمد " وأبو داود . (1) الإمام أحمد (۸/۵ ، (۱۲ (۱۳) وأبو داود (٢٦٩/٣) رقم (٣٥٦١) والترمذي (٣) ٥٦٦ رقم (١٢٦٦) وابن ماجه (۸۰۲/۲) رقم (٢٤٠٠) ورواه النسائي في «السنن الكبرى (٤١١/٣) رقم (۵۷۸۳) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم (٤٧/٢) . وانظر كفاية المستقنع ) (۸۲/۲) وتعليقي عليه . - (۲) «المسند» (٣/ ٤٠٠ - ٤٠١) (٤٦٥/٦ عن صفوان بن أمية له . (۳) سنن أبي داود (٢٩٦/٣ رقم ٣٥٦٢ إلى قوله : (مضمونة» وصححه الحاكم (٢) (٤٧) وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٦۷/۲) وله طرق من وجوه يشد بعضها بعضا، وقد رُوي من حديث جابر وابن عباس، وهو من الأحاديث المشهورات الحسان .
ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.