إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٣٨٧

كتاب البيوع ۳۸۷ النَّجْشِ واللَّمْس وإلقاءِ الحَجَرِ». رواه أحمد ١٠٥٢ - وقال : «آجر موسى نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه. رواه أحمد وابن ماجه) . ١٠٥٣ - و قاطع علي يا الله أمرأة على كل ذنوب بتمرة، قال: فمددت . ستة [ عشر ] ذنوباً حتى مَجِلَت ) يداي ، ثم أتيتها فعدت لي [ست] عشرة (1) يعني بيع الملامسة، وهو أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمستُ ثوبك فقد وجب البيع ، وقيل : هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه، نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية، وقيل : معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعًا للخيار ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو غير نافذ. «النهاية» (٢٦٩/٤ - ٢٧٠). (۲) هو أن يعلق البيع بإلقاء الحجر، وهو الذي يسمى بيع الحصاة، وهو أن يقول البائع أو المشتري : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، وقيل : هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، والكل فاسد ؛ لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة . النهاية» (۳۹۸/۱) . (۳) «المسند (٥٩/٣، ٦٨، ٧١) عن أبي سعيد (٤) لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد والله أعلم. (٥) سنن ابن ماجه (٨١٧/٢ رقم ٢٤٤٤). : وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (۳ (۷۲) انفرد به ابن ماجه، وفي رجاله مسلمة بن علي أجمعوا على ضعفه، وقال النسائي وغيره : متروك الحديث. وقال ، ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة . (٦) في الأصل : عشرة، وهو خلاف الجادة. (۷) كتب بالحاشية : (مَجَلتْ : شَلفظت) . (۸) في الأصل : ستة، وهو خلاف الجادة.
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.