إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٣٧٢

۳۷۲ إحكام الذريعة والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حَرَّمَ حلالا أو أحَلَّ حراما». قال الترمذي : حسن صحيح. ١٠٠٨ - وعن جابر في حديث دَينِ أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطه ويحلّلُوا أباه، فأبوا ، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطه» الحديث رواه البخاري) . أخذ ۱۰۰۹- وقال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فيتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون له دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح منه بقدر مظلمتِه، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبِهِ (ق۱/۸۱) فَحُمِّلَ عليه». رواه البخاري). وكذلك أحمد ) والترمذي وصححه وقالا فيه: «مظلمة من مال أو عرض . ۱۰۱۰ - وقال : (من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقةً وثلاثون جَذَعَةً) وأربعون الميزان» (٤٠٧/٣) بعض أقوال أهل العلم فيه ثم قال: وأما الترمذي فروى " 6 حديثه : الصلح جائز بين المسلمين وصححه ؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. اهـ. وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٥٤/٢): وقد نوقش يعني : الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله من الأحاديث الضعاف. اهـ. (۱) (صحيح البخاري (٧٢/٥ رقم (٢٣٩٥ . (۲) (صحيح البخاري (١٢١/٥) رقم ٢٤٤٩) عن أبي هريرة له . (۳) «المسند (٤٣٥/٢). (٤) (جامع الترمذي) (٥٣٠/٤ رقم ٢٤١٩). (٥) الحق والحقة : هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل ويجمع على حقاق وحقائق . «النهاية» (١/ ٤١٥). (٦) الجَذَع من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابا فتيا، وهو من الإبل ما دخل في
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.