كتاب البيوع
٣٦٥
يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة».
الجماعة إلا مسلمًا والنسائي) .
رواه
۹۸۹- وقال : « لا يغلق الرهن ) من صاحبه الذي رهنه ، له غُنْمُه وعليه
(٤)
غرمه». رواه الشافعي" والدارقطني وقال : إسناد حسن متصل .
(۱) الإمام أحمد (٤۷۲/۲) والبخاري (۱۷۰/۵) رقم (۲۰۱۲) وأبو داود (٣/ ٢٨٨ رقم ٣٥٢٦) والترمذي (٥٥٥/٣ رقم (١٢٥٤) وابن ماجه (٢/ ٨١٦ رقم ٢٤٤٠) عن أبي
هريرة .
(٢) يقال : غلق الرهن يغلق غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه ،صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام، قال الأزهري : يقال : عَلِقَ الباب وانغلق واستغلق إذا عَسُر فتحه، والغلق في الرهن ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فغلق : أي أوجبته فوجب للمرتهن . «النهاية» (۳/
.(۳۷۹
(۳) مسند الشافعي ) (۸۸۸/۱۱ رقم ٩ ، ٢٠/ ١٤٥٥ رقم ١٢٥٩). (٤) سنن الدارقطني (٣٢/٣ رقم ١٢٦). والحديث صححه ابن حبان موارد الظمآن» (٤٨٢/١ رقم ١١٢٣) والحاكم (٥١/٢) وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى) (۲۷۹/۳) ورواه الشافعي (٨٨٦/١ رقم ۷۳۸ ، ١٤٥٥/۲۰ رقم (۱۲٥٨ وأبو داود في «المراسيل» (ص۱۷۰ - ١٧١ رقم (١٨٦ ، (۷۸۷ وصوّب الدارقطني في «علله» (١٦٤/٩ - ١٦٩) المرسل ، ، وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه» (٤٦/٢) : رواه الشافعي وأبو داود في المراسيل) من حديث الزهري عن سعيد مرسلا ، وهكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري، وقد رُوي من طرق موصولا ، كلها ضعيفة والمحفوظ المرسل كما قاله البيهقي وغيره من الحفاظ ؛ لا كما قال الدارقطني أن وصله حسن؛ فإن الأخذ بقول
الأكثر الأوثق، والله أعلم. اهـ. قلت بل الدارقطني رجح إرساله كما تقدم.
ص ٣٦٥