إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ إحكام الذريعة لا داءً ولا غائلة ) ولا خبثة) بيع المسلم المسلم». رواه ابن ماجه) والترمذي) . ٩٦٨ - وقال لرجل ابتاع غلامًا فاستعمله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، غَلَّة فقال البائع : عبدي . فقال : فقال : الغَلَّةُ بالضمان». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) . ٩٦٩ - وقال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال أبو ذر : (۱) الغائلة فيه : أن يكون مسروقا ، فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي أداه في ثمنه أي أتلفه وأهلكه يقال : غاله ،يغوله واغتاله يغتاله : أي ذهب به ( : ، وأهلكه، والغائلة : صفة لخصلة مهلكة . «النهاية» (۳۹۷/۳). (۲) أراد بالخبثة ،الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب والخبثة : نوع من أنواع الخبيث، أراد أنه عبد رقيق، لا أنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن أُعْطِي عهدًا أو أمانًا ، أو من هو حر في الأصل. (النهاية) (٥/٢) . (۳) سنن ابن ماجه (٨٥٦/٢ رقم (٢٢٥١ ) . • (٤) «جامع الترمذي» (٥٢٠/٣) رقم (١٢١٦ وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث . اهـ . قال ابن كثير في إرشاد الفقه» (۲۹/۲) : وقد تكلموا فيه. وقال البيهقي : وقد رويناه من وجه آخر غير معتمد. (٥) «المسند» (٨٠/٦) عن عائشة . (٦) سنن أبي داود (٢٨٤/٣ رقم (٣٥١ وقال أبو داود : هذا إسناد ليس بذاك . قلت : لأنه من رواية مسلم بن خالد الزنجي، وقد سأل الترمذي في «علله الكبير» (١/ ٥١٤) البخاري عن هذا الحديث فقال البخاري إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، ومسلم ذاهب الحديث. ذلك صححه ابن حبان موارد الظمآن (٤٨٤/١ رقم ١١٢٦) والحاكم (١٥/٢) . وانظر كفاية المستقنع » (٢/ ٤٠ - ٤٢) وتعليقي عليه . ومع (۷) سنن ابن ماجه (٧٥٤/٢ رقم ٢٢٤٣).
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.