٣٤٢
إحكام الذريعة
السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق». رواه الجماعة إلا البخاري. ۹۱۲- وأخرجاه (۳) بزيادة: نهى عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر
للأعرابي ،
وأن تشترط المرأة طلاق أختها ، وأن يستام) الرجل على سوم
(٤)
أخيه، ونهى عن النَجْشِ) والتَّصْرِيةِ . واللفظ للبخاري.
۹۱۳- وقال : لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة
أخيه إلا أن يأذن له». رواه أحمد والنسائي
(V)
.
(۱) الإمام أحمد (٤۰۳/۲ ، (٤٨٧) ومسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٧/١٥١٩) وأبو داود (٣/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣٧ والترمذي (٥٢٤/٣ رقم (۱۲۲۱) والنسائي (٢٥٧/٧ رقم ٤٥١٣) وابن ماجه (۷۳۵۲ رقم (۲۱۷۸) عن أبي هريرة له . (۲) البخاري (٥/ ۳۸۲ رقم (۲۷۲۷) ومسلم (٣/ ١١٥٥ رقم ١٢/١٥١٥) عن أبي هريرة
(۳) المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ، يقال : سام يسوم سوما ، وساوم ،واستام، والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضیا به قبل الانعقاد فذلك ممنوع عند المقاربة؛ لما فيه من الإفساد ومباح في أول العرض والمساومة. النهاية» (٤٢٥/٢) .
(٤) كتب بالحاشية : التدليس التحسين في السلعة. وتقدم شرحه قبل قليل . (٥) التصرية : ترك اللبن في ضرع الناقة أو البقرة أو الشاة حتى يجتمع فإذا حلبها
المشتري استغزرها. (النهاية» (٢٧/٣).
(٦) (المسند (۲۱/۲ ، ١٤۲، ١٥٣) عن ابن (۷) سنن النسائي (٧٣/٦ رقم ٣٢٤٣) .
والحديث رواه البخاري (۱۰٥/٩ رقم (٥١٤٢) ومسلم (١٠٣٢/٢ رقم ١٤١٢/
٥٠ ١١٥٣/٣ رقم (۸/۱٤۱۲) أيضًا.
ص ٣٤٢