إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٣٣٤

٣٣٤ إحكام الذريعة وأكلوا أثمانها». أخرجاه . ۸۸۸- وانهى أن يُباع ثمر حتى يُطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن». رواه الدارقطني". (r) ۸۸۹- ونهى عن الملامسَةِ ) والمنابذة) في البيع، والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل (۱۷۲) والنهار ولا يقلبه، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعَهُمَا من غير نظر ولا تراض». متفق عليه) . (١) البخاري (٤٨٤/٤ رقم (٢٢٢٤) ومسلم (١٢٠٨/٣ رقم ٧٣/١٥٨٣ عن أبي هريرة ه، ولم يذكرا «جملوها». (۲) سنن الدارقطني (١٤/٣ - ١٥ رقم (٤٢) من طريق عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة عن ابن عباس ، ورواه البيهقي (٣٤٠/٥) وقال البيهقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفا . اهـ . ثم رواه موقوفا ، وقال : هذا هو المحفوظ موقوف. الملامسة : أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل : هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه . نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية . «النهاية» (٢٦٩/٤- (۳) بيع .(۲۷۰ هو (٤) بيع المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب : البيع . وقيل : هو أن يقول : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح. (النهاية) (٦/٥). (٥) الإمام أحمد (۳ (۹۵) والبخاري ( ۱۰/ ۲۹۰ رقم (۵۸۲۰) ومسلم (١١٥٢/٣ رقم ١٥١٢) عن أبي سعيد
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.