٣٣٤
إحكام الذريعة
وأكلوا أثمانها». أخرجاه .
۸۸۸- وانهى أن يُباع ثمر حتى يُطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في
ضرع، أو سمن في لبن». رواه الدارقطني".
(r)
۸۸۹- ونهى عن الملامسَةِ ) والمنابذة) في البيع، والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل (۱۷۲) والنهار ولا يقلبه، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعَهُمَا من غير نظر ولا تراض». متفق عليه) .
(١) البخاري (٤٨٤/٤ رقم (٢٢٢٤) ومسلم (١٢٠٨/٣ رقم ٧٣/١٥٨٣ عن أبي هريرة ه، ولم يذكرا «جملوها».
(۲) سنن الدارقطني (١٤/٣ - ١٥ رقم (٤٢) من طريق عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة عن ابن عباس ، ورواه البيهقي (٣٤٠/٥) وقال البيهقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفا . اهـ . ثم رواه موقوفا ، وقال : هذا هو المحفوظ موقوف. الملامسة : أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل : هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه . نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية . «النهاية» (٢٦٩/٤-
(۳)
بيع
.(۲۷۰
هو
(٤) بيع المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب : البيع . وقيل : هو أن يقول : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح. (النهاية) (٦/٥).
(٥) الإمام أحمد (۳ (۹۵) والبخاري ( ۱۰/ ۲۹۰ رقم (۵۸۲۰) ومسلم (١١٥٢/٣ رقم ١٥١٢) عن أبي سعيد
ص ٣٣٤