إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٣٣١

كتاب البيوع ۳۳۱ ۸۸۰- وانهى عن بيع فضل الماء». رواه الخمسة إلا ابن (ق۲/۷۱) ماجه (۱) ، وصححه الترمذي . (۳) -۸۸۱ وانهى عن ثمن عَسِبَ الفحل (۳). رواه أحمد والبخاري) والنسائي) وأبو داود). ۸۸۲ - وانهى عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر )). رواه الجماعة إلا (1) الإمام أحمد (٤١٧/٣ وأبو داود (٢٧٦/٣) رقم (٣٤٧٨) والترمذي (٥٦٢/٣ رقم ۱۲۷۱) والنسائي (٣۰۷/۷ رقم ٤٦٧٥ - ٤٦٧٧ عن إياس بن عبد . ورواه أحمد (۳۳۸۳ (۳۳۹) ومسلم (۱۱۹۷/۳ رقم ٣٤/١٥٦٥) وابن ماجه (۲/۲) رقم (٢٤٢٨) عن جابر الله . (۲) عَسْبُ الفحل : ماؤه ، فرسًا كان أبو بعيرًا أو غيرهما ، وعسبه أيضًا : ضرابه ، يقال : عسب الفحل الناقةَ يعسبها عسبا ، ولم ينه عن واحدٍ منهما، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث ومن حقها إطراق فحلها ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل، فحذف المضاف وهو كثير في الكلام ، وقيل : يقال لكراء الفحل: عسب، وعسب فحله يعسبه : أي أكراه وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله، فلا يحتاج إلى ، حذف مضاف النهاية» (٢٣٤/٣). (۳) «المسند (١٤/٢) واللفظ له عن ابن عمر . .(٤٦٨٥ (٤) (صحيح البخاري (٥٣٩/٤ رقم (٢٢٨٤ . (۵) سنن النسائي (٣١٠/٧ رقم (٦) سنن أبي داود (٣/ ٢٦٧ رقم ٣٤٢٩) . (۷) هو أن يقول البائع أو المشتري : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقيل : هو أن يقول : بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها ، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، والكل فاسد لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة «النهاية» (۳۹۸/۱). (۸) هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول، وقال الأزهري : بيع الغرر ما
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.