إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٢٥٢

٢٥٢ لذي إحكام الذريعة ٦١١- وقال : إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع ، أو لذي دم موجع». رواه أحمد وأبو داود. ٦١٢ - وقال لقبيصة : إن المسألة لا تحل لأحد إلا ثلاثة : رجل تحمل حَمَالةً فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِوَامًا من عيش - أو قال : سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجي من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال : سدادًا من عيش فما سواهُنَّ من المسألة يا قبيصة فسُحتُ يأكلها صاحبها سخنا» . رواه أحمد () ومسلم ) والنسائي) وأبو داود . ٦١٣- وقال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تُصُدِّقَ (ق٢/٤٩) عليه فأهدى منها لغني . رواه أبو داود وابن ماجه) . : (1) كتب بالحاشية (الدقعاء الأرض) . قلت : وفقر مدقع أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء، وقيل: هو سوء احتمال الفقر. (النهاية» (١٢٧/٢). (۲) «المسند (١١٤/٣) عن أنس له . (۳) سنن أبي داود (١۲۰۲ - ١٢١ رقم ١٦٤١). (٤) «المسند» (٤٧٧/٣ ٥/ (٦٠) عن قبيصة بن مخارق (٥) (صحیح مسلم (٧٢٢/٢ رقم ١٠٤٤). (٦) سنن النسائي (٨٩/٥ • - ۹۱، ۹۷ رقم ٢٥٧٩ ، ٢٥٩٠). (۷) سنن أبي داود (٢/ ١٢٠ رقم ١٦٤٠ ) . (۸) سنن أبي داود (۱۱۹/۲ رقم (١٦٣٥ - ١٦٣٧ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد (۹) سنن ابن ماجه (٥٨۹/۱ - ٥٩٠ رقم ١٨٤١).
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.