هذه عقيدتنا - مخيمر — الصفحة ٤٥

۱ - استحالة وجود شريك له سبحانه : ذلك ؛ لأن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلاً ، يُوصل إلى عابده النفع ، ويدفع عنه الضَّرَّ ، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه فى ملكه لكان له خلق وفعل ، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة ، بل إن تمكن من قهر الشريك لينفرد بالملك والإلهية دونه لفعل ، وإن لم يقدر على ذلك ، انفرد بخلقه ، وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدينا بعضهم عن بعض بممالكه ، والأمر لا يخلو من أحد أمور ثلاثة : ( 1 ) إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه . (ب) وإما أن يعلو بعضهم على بعض . (ح) وإما أن يكون تحت قهر ملك أو إله يتصرف فيهم كيف يشاء ، ولا يتصرفون فيه ، بل يكون وحده هو الإله ، وهم العبيد المربوبون المقهورون عن كل وجه ، وكل ذلك يستحيل في حقه تعالى . ولذا وجب أن يكون هذا الملك يملكه إله واحــــــد يتصرف فيه كيف يشاء بقدرته وإرادته ، ويدبر شئون مخلوقاته ، وهو ذلك الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي أوضح عن ذاته وسلطانه في قوله تعالى : مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلٌّ إِله بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا َبعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ . ( المؤمنون : ۹۱ ) ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.