قال : قال الحافظ بن حجر في فتح الباري ، قال إمام الحرمين في الرسالة النظامية : اختلفت مذاهب العلماء في
هذه الظواهر :
فرأى بعضهم : تأويلها ، والتزم ذلك في أي الكتاب
وما يصح من السنن
وذهب أئمة السلف : إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها ، وتفويض معانيها إلى الله
- عز وجل - . والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة ، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتمًا فلا شك أن يكون اهتمامهم به
فوق اهتمامهم بفروع الشريعة .
وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب
عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع
قال الحافظ : وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثورى والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم ، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة ، فكيف لا يوثق بما اتفقت عليه القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة ( صلى الله عليه وسلم )(1) .
( ١ ) السابق : ص ۱۸۲
ص ٣١