الحكم على الكتاب وأمثاله :
ان النصوص التي جاءت بالكتاب سواء كانت صحيحة في نسبتها الى ابن العربي أو مدسوسة عليه ـ وسواء قالها عن وعي أو عن حال وجدانية اعترتـه .. وسواء آمن بها أو رجع عنها
فالذي
يعنينا النصوص ذاتها دون النظر الى قائلها فالرجال يعرفون بالحق . ولا يعرف الحق بالرجال .. وحكمنا يصدر على النصوص . . وعلى كل من آمن بها .. وأقرها ..
إن هذا الذي ألف كتابا وجمع نصوصا كلها تعارض الكتاب والسنة أو بعضها لاشك أنه أثم . بل ويشاركه في الإثم كل من عمل على إذاعتها بين الناس ونشرها وقد أذنت الشريعة باتلاف هذا الكتاب وأمثاله ومصادرته يقول ابن القيم في الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية .
الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها، بل مأذون في
محقها وإتلافها. وما على الأمة أضر منها» .
ثم يصرح فيقول : لا ضمان فى تحريق الكتب المضلة وإتلافها.
يقول ابن خلدون في شفاء السائل :
«أما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلة، وما يوجد منها أو من نسخها بأيدى الناس مثل الفصوص ، والفتوحات المكية
٨٥
ص ٨٥