نظرات في معتقدات ابن عربي - عيسى — الصفحة ٨٥

الحكم على الكتاب وأمثاله : ان النصوص التي جاءت بالكتاب سواء كانت صحيحة في نسبتها الى ابن العربي أو مدسوسة عليه ـ وسواء قالها عن وعي أو عن حال وجدانية اعترتـه .. وسواء آمن بها أو رجع عنها فالذي يعنينا النصوص ذاتها دون النظر الى قائلها فالرجال يعرفون بالحق . ولا يعرف الحق بالرجال .. وحكمنا يصدر على النصوص . . وعلى كل من آمن بها .. وأقرها .. إن هذا الذي ألف كتابا وجمع نصوصا كلها تعارض الكتاب والسنة أو بعضها لاشك أنه أثم . بل ويشاركه في الإثم كل من عمل على إذاعتها بين الناس ونشرها وقد أذنت الشريعة باتلاف هذا الكتاب وأمثاله ومصادرته يقول ابن القيم في الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية . الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها. وما على الأمة أضر منها» . ثم يصرح فيقول : لا ضمان فى تحريق الكتب المضلة وإتلافها. يقول ابن خلدون في شفاء السائل : «أما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلة، وما يوجد منها أو من نسخها بأيدى الناس مثل الفصوص ، والفتوحات المكية ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.