مواقف أهل السنة من المناهج المخالفة لهم
بالخاطر، وأن الإقدام والإحجام معلق بحالة القلب من الطمأنينة
(۱)
والريبة (1)
والجواب (۲) : أن كل مسألة من المسائل الشرعية المراد الحكم عليها تفتقر إلى نظرين نظر في دليل الحكم، ونظر في مناطه : أما النظر في دليل الحكم فلا يمكن أن يكون إلا من الكتاب والسنة، وما يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو غيرهما، ولا يعتبر في ذلك طمأنينة النفس، ولا نفي الريبة عن القلب إلا من جهة اعتقاد كون هذا الدليل دليلاً أو غير دليل، ولا يخالف في هذا الأمر إلا أهل البدع من المتكلمة الذين يحسنون ويقبحون بمحض العقل، والمتصوفة
الذين يُقبلون ويعرضون بمحض الكشف والإلهام ونحوهما . وعليه، فكل من أنكر كون الإلهام أو الكشف أو الفراسة أو نحو ذلك دليلا فإنها مراده هذا الوجه وهو أن يكون دليلاً بإزاء الكتاب
والسنة، يستغني به عنهما، أو يعارضهما به . أما النظر الثاني - مناط الحكم - : فلا يشترط أن يكون المناط ثابتًا بدليل شرعي ، بل قد يثبت بدليل غير شرعي ، أو بغير دليل أصلاً، ولذا لا يشترط في صاحبه بلوغ حد العلم فضلا عن درجة الاجتهاد :
(۱) انظر الاعتصام ٢ / ١٥٣، ١٥٤ ومشتهى الخارف للشنقيطي ٨٣ ، ٨٤ . (۲) انظر: الاعتصام ٢ / ١٦٠ وما بعدها وأضواء البيان ١٦١/٤، ١٦٢
ص ٧٣