VA
مسلك المبتدعة في التعامل مع النصوص الشرعية
وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنّة» (۱) .
وقال النووي: ذهبت القدرية والرافضة، وبعض أهل الظاهر : إلى أنه
لا يجب العمل بخبر الواحد، ثم منهم من يقول : منع من العمل به دليل العقل ومنهم من يقول : منع دليل الشرع .
6
ثم قال : والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول : أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع، يجب العمل بها (۲).
وقال ابن أبي العز الحنفي : وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر . ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع » (۳) .
ثامناً: القدح في الصحابة - رضي الله عنهم - وهجر منهج السلف
الصالح
تقدم في الباب الأول بيان عظيم منزلة الصحابة - رضي الله عنهم - وأن فهم دلائل الكتاب والسنة إنَّما يؤخذ عنهم ، فهم أعلم الناس بمراد الله ـ تعالى ـ ومراد رسوله ، وكل علم من علوم الشرع يؤخذ من غير طريقهم، أو بخلاف منهجهم فهو ضلال وانحراف، وصدق عمران بن حصين - رضي الله عنه ـ إذ يقول: «يا قوم، خذوا عنا ؛ فإنكم والله إلا تفعلوا التضلن» (٤) .
وأكثر المبتدعة انحرفوا في شأن الصحابة انحرافاً واضحاً، ولم يعتمدوا
(۱) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : (۸/۱) .
(۲) شرح صحیح مسلم : (۱۳۱/۱ ) .
(۳) شرح العقيدة الطحاوية : (ص: ۳۹۹ ، ٤۰۰ ) .
(٤) الكفاية في علم الرواية : (ص: ١٥ ) .
ص ٧٨