منهج التلقي والاستدلال بين اهل السنة والمبتدعة — الصفحة ٥٠

منهج أهل السنة في التلقي والاستدلال نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو كيف ما كان الأمر ؛ فإن هذا هو المقصود» (۱) . ولهذا فإن توضيح الشارع لمصطلحاته وألفاظه مقدم على أي بيان : فالنبي قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى استدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك . فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله ؛ فإنه شاف كاف» (٢) . ولما غفل بعض المبتدعة عن هذه الحقيقة أخذوا يفسرون الألفاظ الشرعية المتعلقة بأصول الدين بالاعتماد على مطلق اللغة فقط دون النظر إلى مقاصد الشارع ؛ فالمرجئة مثلاً جعلوا لفظ الإيمان في مجرد التصديق فقط، دون الاعتبار بمراد الشارع (۳). ثالثاً : جمع النصوص الواردة في الباب الواحد : تمثل النصوص الشرعية وحدة واحدة يُكمل بعضها بعضاً، فلا تتضح المسألة حتى تستوفى جميع النصوص الواردة فيها. فالنصوص الثابتة تأتلف ولا تختلف، فكلها خرجت من مشكاة واحدة، ولا يمكن أن يرد التناقض بينها أو الاختلاف، فقد وصف الله كتابه العزيز بقوله : إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بالذكر لَمَّا جَاءَهُمْ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَينِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ حميد ﴾ [فصلت : ٤١ ، ٤٢ ] . وإذا تقرر هذا : فإنَّه لا يجوز أن يؤخذ نص ويترك نص آخر في الباب نفسه ؛ فهذا يؤدي إلى تقطيع النصوص وبترها . قال الله - تعالى -: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وتكفرون ببعض ﴾ [البقرة : ٨٥ ] . (۱) الفتاوى : (٢٣٦/١٩). (۲) المرجع السابق : (۲۸۷/۷) (۳) انظر المرجع السابق : (۲۸۹/۷ - ۲۹۸).
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.