منهج التلقي والاستدلال بين اهل السنة والمبتدعة — الصفحة ٤٣

نهج التلقي والاستدلال ٤٣ بأقوال بعض أهل العلم في هذا الباب، ولا شك بأن هذا خطأ من جهتين : الجهة الأولى : أن هذا ليس على إطلاقه عند الأئمة الراسخين، بل إنه مقيد بفضائل الأعمال فقط . الجهة الثانية : أن الأئمة الذين أجازوا العمل بالأحاديث الضعيفة، وضعوا شروطاً دقيقة، وهي : ١ - أن يكون الضعف فيه غير شديد، بأن لا يكون راويه كذاباً، أو متهماً بالكذب، أو بالوضع، أو فاحش الغلط . ۲ - أن يندرج تحت أصل عام، حيث لم يتم على المنع فيه دليل أخص من ذلك العموم ، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل البتة . ـ أن لا يشهر ذلك ، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه الجهال فيظن أنه سنة صحيحة . - أن يعتقد العامل به كون ذلك الحديث ضعيفاً (١) . (۱) ذكرها الحافظ ابن حجر في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب : ص ٦ ، ٧) ، وعنه السخاوي في فتح المغيث : (٢٦٨/١) . وانظر : الاعتصام : (۲۸۷/۱ - ۲۹۹ ) .
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.