نهج التلقي والاستدلال
٤٣
بأقوال بعض أهل العلم في هذا الباب، ولا شك بأن هذا خطأ من جهتين : الجهة الأولى : أن هذا ليس على إطلاقه عند الأئمة الراسخين، بل إنه مقيد بفضائل الأعمال فقط .
الجهة الثانية : أن الأئمة الذين أجازوا العمل بالأحاديث الضعيفة، وضعوا شروطاً دقيقة، وهي :
١ - أن يكون الضعف فيه غير شديد، بأن لا يكون راويه كذاباً، أو متهماً بالكذب، أو بالوضع، أو فاحش الغلط .
۲ - أن يندرج تحت أصل عام، حيث لم يتم على المنع فيه دليل أخص من
ذلك العموم ، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل البتة .
ـ أن لا يشهر ذلك ، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس
بشرع، أو يراه الجهال فيظن أنه سنة صحيحة .
- أن يعتقد العامل به كون ذلك الحديث ضعيفاً (١) .
(۱) ذكرها الحافظ ابن حجر في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب : ص ٦ ، ٧) ، وعنه السخاوي في فتح المغيث : (٢٦٨/١) . وانظر : الاعتصام : (۲۸۷/۱ - ۲۹۹ ) .
ص ٤٣