منهج التلقي والاستدلال
٦٧
ووصف ابن تيمية الرافضة بأنهم : أعظم الطوائف كذباً على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة وعلى ذوي القربى، وكذلك هم من أعظم الطوائف تكذيباً بالصدق، فيكذبون بالصدق الثابت المعلوم من المنقول الصحيح والمعقول الصريح» (۱).
الفريق الثاني : الذين لا يكذبون ولكنهم قد يروون الكذب ؛ إما مع علمهم بأنه كذب، وإما جهلاً منهم به ، ويروون الأحاديث الضعيفة، ولا يعتنون بدراسة المنقولات وتحرير صحيحها من ضعيفها .
وعلى هذا عامة المبتدعة، بل بعض جهلة أهل السنة والمقلّدة. وقد جرَّ هذا التساهل والتفريط على الأمة بلاء وشراً كثيراً (۲) ، قال ابن تيمية : « . . ومن المعلوم أنَّ المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضـمـونـهـا هـم أبـعـد عـن مـعـرفـة الحديث، وأبعد عن اتباعه من هؤلاء، هذا أمر محسوس، بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله وأحواله وبواطن أموره وظواهرها، حتى لتجد كثيراً من العامة أعلم بذلك منهم، ولتجدهم لا يميزون بين ما قاله الرسول وما لم يقله، بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث مكذوب موضوع عليه. وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم سواء كان موضوعاً أو غير موضوع، فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم
(۱) منهاج السنة النبوية : (٣٩١/٧) .
(۲) انتقد ابن تيمية بعض المنتسبين إلى السنة لروايتهم بعض النصوص غير الثابتة، وبنائهم عليها عقائد، فقال : ينبغي أن تعرف الأدلة الشرعية إسناداً ومتناً. فالقرآن معلوم ثبوت ألفاظه، فينبغي أن يعرف وجوه دلالته، والسنة ينبغي معرفة ما ثبت منها وما علم أنه كذب، فإن طائفة ممن انتسب إلى السنة، وعظم السنة والشرع . وظنوا أنهم اعتصموا في هذا الباب بالكتاب والسنة - جمعوا أحاديث وردت في الصفات، منها ما هو كذب معلوم أنه كذب، ومنها ما هو إلى الكذب أقرب، ومنها ما هو إلى الصحة أقرب، ومنها ما هو متردد ، وجعلوا تلك الأحاديث عقائد وصنفوا مصنفات، ومنهم من يُكفّر من يخالف ما دلت عليه تلك الأحاديث»، انظر :
الفتاوی : (٦١٣/٧٢) .
ص ٦٧