منهج التلقي والاستدلال
وفي هذا الباب يقول الإمام أحمد بن حنبل : الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً » (۱) .
وقال ابن تيمية : إذا ميّز العالم بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقله، فإنَّه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله، ويجمع بين الأحاديث ويضم كل شكل إلى شكله، فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله، ويُفرّق بين ما فرق الله بينه ورسوله . فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون ويجب تلقيه وقبوله، وبه ساد أئمة المسلمين، كالأربعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» (۲) .
وقال الشاطبي : ومدار الغلط في هذا الفصل إنَّما هو على حرف واحد : وهو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض ؛ فإنَّ مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببينها ، إلى ما سوى ذلك من مناحيها، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام ؛ فذلك الذي نظمت به حين
استنبطت . . » .
ثم يذكر القاعدة الإجمالية فيقول : فشأن الراسخين : تصور الشريعة صورة
واحدة يخدم بعضها بعضاً كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة» (۳) . وقال الشاطبي أيضاً : كثيراً ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة، وبأدلة صحيحة اقتصاراً بالنظر على دليل ما واطراحاً للنظر في غيره من الأدلة الأصولية والفروعية العاضدة لنظره أو المعارضة له» (٤) .
(۱) الجامع لأخلاق الراوي : (۲۱۲/۲).
(۲) الفتاوى : ( ٣١٦/٢٧-٣١٧).
(۳) الموافقات : (٢٤٥/١، ٢٤٦).
( ٤ ) الاعتصام : (۲۲۲/۱).
ص ٥١