منهج التلقي والاستدلال
٤١
ويشرح ابن تيمية الداعي لتنقيح السنة النبوية فيقول: «وبيننا وبين الرسول
صدقاً
مئون من السنين، ونحن نعلم بالضرورة أنَّ فيما ينقل الناس عنه وعن غيره . وكذباً. وقد روي عنه أنَّه قال : ( سيُكذب علي)، فإن كان هذا الحديث صدقاً، فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذباً فقد كذب. وإن كان كذلك لم يجز لأحد أن يحتج في مسألة فرعية بحديث حتى يُبين ما به يثبت» (۱)
وقد رسم أئمة الحديث منهجاً علمياً متميزاً في ضبط أصول الرواية وتقعيد قواعدها، فحفظوها - بفضل الله تعالى - من العبث والتزييف، فهم المرجع الذي يرجع إليه في معرفة الصحيح من الضعيف . قال ابن تيمية : «المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث، كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك ، فلكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجلُ هؤلاء قدراً، وأعظمهم صدقاً، وأعلاهم منزلة، وأكثرهم ديناً. وهم من أعظم الناس صدقاً وأمانة وعلماً وخبرة، فيما يذكرونه من الجرح والتعديل، مثل : مالك وشعبة وسفيان . . . » (۲) ) .
من أجل ذلك كله : يتبيَّن أنَّ الاستدلال العلمي الصحيح يعتمد على الأحاديث الصحيحة والحسنة وأما الأحاديث الموضوعة والضعيفة فلا يجوز الاستدلال بها ويجب الحذر منها. ولهذا قال عبد الله بن المبارك : في صحيح الحديث شغل عن سقيمه » (۳)) .
،
وقال يحيى بن سعيد القطان : لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى
(۱) منهاج السنة النبوية : (٦١/٧) . (۲) المرجع السابق : (٣٤/٧ ، ٣٥) . (۳) الجامع لأخلاق الراوي : (١٥٩/٢).
ص ٤١