٣٦
منهج أهل السنة في التلقي والاستدلال
وكنت أدفع عنك، والآن فقد ثبت عندي أنك أحمق، عندي أحد عشر حديثاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أتركها لقولك ؟ ! » (1) .
ولهذا قال ابن القيم: «وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال ، ولا يقرون ذلك» (۲)
ومن الأمثلة التي يحسن ذكرها في هذا الباب أن الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي قال : روى الشافعي يوماً حديثاً ، فقلت : أتأخذ به؟ فقال : رأيتني خرجت من كنيسة ، أو عليَّ زُنّار ، حتى إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً لا أقول به؟! » (۳).
ونظير هذا أن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : قلت لأحمد بن نصر وحدث بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم - أتأخذ به ؟ فقال ابن خزيمة : «أترى على وسطي زُنَاراً ؟ ! لا تقل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم : أتأخذ به ؟ وقل : أصحيح هو ذا؟ فإذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به شئت أو أبيت» (٤)
صح
الخبر
وأمثلة هذا الباب كثيرة جداً، وفيما ذكر كفاية - إن شاء الله - لبيان المقصود . وبهذا يتبيَّن أنَّ الكتاب والسنَّة هما أصل الاستدلال، وهما المعيار الذي توزن به الآراء والاجتهادات، ولا يستقيم إيمان المرء إلا بتعظيمهما، وامتثال ما دلاً عليه من القول والفعل والاعتقاد. ويلخص الطحاوي منهج أهل السنة بقوله : ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام . فمن رام علم ما حظر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد،
(۱) منهاج السنة النبوية : (٤/ ١٥١، ١٥٢).
(۲) مختصر الصواعق المرسلة : (ص ۱۳۹).
(۳) حلية الأولياء : (١٠٦/٩) . ومناقب الشافعي للبيهقي : (٤٧٤/١) .
(٤) ذم الكلام وأهله : (۱۷۸/۲) .
ص ٣٦