منهج أهل السنة في التلقي والاستدلال
نقله عن اللغة أو زاد فيه بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو كيف ما كان الأمر ؛ فإن هذا هو المقصود» (۱).
ولهذا فإن توضيح الشارع المصطلحاته وألفاظه مقدم على أي بيان : فالنبي قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى استدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك . فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله ؛ فإنه شاف كاف» (۲) .
ولما غفل بعض المبتدعة عن هذه الحقيقة أخذوا يفسرون الألفاظ الشرعية المتعلقة بأصول الدين بالاعتماد على مطلق اللغة فقط دون النظر إلى مقاصد الشارع ؛ فالمرجئة مثلاً جعلوا لفظ الإيمان في مجرد التصديق فقط، دون الاعتبار بمراد الشارع (۳).
ثالثاً: جمع النصوص الواردة في الباب الواحد :
تمثل النصوص الشرعية وحدة واحدة يُكمل بعضها بعضاً، فلا تتضح المسألة حتى تستوفى جميع النصوص الواردة فيها . فالنصوص الثابتة تأتلف ولا تختلف، فكلها خرجت من مشكاة واحدة، ولا يمكن أن يرد التناقض بينها أو الاختلاف، فقد وصف الله كتابه العزيز بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُم وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ - لا يأتيه الباطل من بين يديهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ يَأْتِيهِ
حمید [فصلت : ٤١ ، ٤٢ ] .
.
وإذا تقرر هذا : فإنَّه لا يجوز أن يؤخذ نص ويترك نص آخر في الباب نفسه ؛ فهذا يؤدي إلى تقطيع النصوص وبترها . قال الله - تعالى -: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ
الكتاب وتكفرون ببعض ﴾ [البقرة : ٨٥] .
(۱) الفتاوى : (٢٣٦/١٩).
(۲) المرجع السابق : (۲۸۷/۷). (۳) انظر المرجع السابق : (۲۸۹/۷ - ۲۹۸).
ص ٥٠