منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة - الصويان — الصفحة ٤٢

٤٢ منهج أهل السنة في التلقى والاستدلال الإسناد ؛ فإن صح الإسناد، وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد» (۱) . وقال ابن قدامة : «أما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة، ليلبسوا بها على أهل الإسلام أو الأحاديث الضعيفة - إما لضعف رواتها، أو جهالتهم، أو لعلة فيها - فلا يجوز أن يقال بها، ولا اعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمها» (۲) . وقال ابن تيمية : فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب ؛ فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموماً ولمن يدعي السنة خصوصاً» (۳) . وقال أيضاً: «الاستدلال بما لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق ؛ فإنَّه قول بلا علم، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع» (٤) . وقال أيضاً: «ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة» (٥) وقال الشوكاني : إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، لا فرق بينها، فلا يحل إذاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحجة، وإلا كان من التقول على الله ما لم يقل، وفيه من العقوبة ما هو معروف» (٦) . الاستدلال بالأحاديث الضعيفة زعم بعض الجهلة أنه يجوز الاحتجاح بالأحاديث الضعيفة مطلقاً، واستدلوا (۱) سير أعلام النبلاء : (۱۸۸/۹) (۲) ذم التأويل : (ص : ٤٧ ) . (۳) مجموع الفتاوى : (۳۸۰/۳) . (٤) منهاج السنة النبوية : (٦٧/٧ - ١٦٨). (٥) مجموع الفتاوى : (٢٥٠/١). (٦) الفوائد المجموعة : (ص: ١٠٠).
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.