مفهوم الطاعة والعصيان
رابعاً :
۷۹
وأما عدم الخروج عليه بالسيف فللأحاديث المتقدمة وغيرها وهى
كثيرة جداً قال عنها الشوكاني : إنها متواترة (١).
ولقوله صلى الله عليه وسلم : « من حمل علينا السلاح فليس منا) (٢).
قال النووي : « وأما الخروج عليهم ( يعني الأئمة ( وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ) (۳).
خامساً : وأما عزله من غير فتنة :
فله أدلة شرعية كثيرة :
۱ - أن ذلك من باب تغيير المنكر ، الذي هو فرض بلا خلاف . ٢ ـ ولأن هذا التغيير ينسجم مع قواعد الشريعة العامة مثل : الضرر يزال والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف . (٤)
٣ ـ « ولأن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ، ورحمة كلها، ومصالح كلها ، وحكمة كلها ، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة ، وإن أدخلت فيها بالتأويل ، فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه ، وظله في أرضه ، وحكمته الدالة عليه ، وعلى صدق
رسوله ، أتم دلالة وأصدقها» (ه) .
6
(۱) السيل الجرار ٥٠٨/٤، ٥٥٦ .
(۲) رواه البخاري في صحيحه ك : الفتن الباب ٧ ومسلم في صحيحه ك : الإيمان ح/ ١٦١ - ١٦٤ . (۳) شرح صحیح مسلم /۲۲۹/۱۲ . وما ذكره من اجماع فهو محل نظر ، فقد
على أئمة الجور
(٤) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٦-٨٧ .
(٥) اعلام الموقعين ٣/ ٥ .
فقد خرج بعض السلف
ص ٧٩