التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٩٦

(٦٢) الحديث الخامس : عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ قال: (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رَكَعَتَين قَبلَ الظهر، وَرَكعَتَين بَعْدَهَا، وَرَكَعَتينِ بَعدَ الجمعة، وَرَكعتين بَعْدَ المغرب ، وَرَكَعَتَين بَعْدَ العِشَاء، وركعتين قبل الفجر). وفي لفظ: (فأما المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ وَالفَجْرُ وَالجُمعَةُ فَفِي بَيْتِهِ). وفي لفظ للبخاري: أن ابن عمر قال: حدثَتْنِي حَفْصَةُ: (أَنَّ النَّبِي كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْن خَفِيفَتَيْن بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَكَانتْ سَاعَةً لا أدْخُلُ عَلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ) . [خ(۱۱٦٥، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳)، م(۷۲۹)] . عليها الخروج، ويجب على وليها وولاة الأمر وكل من له قدرة منعها ؛ لأنها وإن أمنت أن تفتتن بنفسها ، فإنها تفتن الناس، فمن رأها وافتتن بها أو أتبعها بصره فهو آثم، وهي أيضًا آثمة ؛ لأنها متسببة، ومن يجب عليه منعها آثم أيضًا (١) ، والله المستعان . ثم ذكر في حديث ابن عمر الرواتب، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يخل بها ، قال الإمام أحمد : « من داوم على ترك الرواتب والوتر فإنه رجل سوء لا تقبل شهادته » (۲) أي : فإنها وإن لم تكن واجبة فالمداومة على تركها تخل بعدالة الإنسان . وهي عشر ركعات، وقال بعضهم : اثنا عشر ركعة؛ لأنها ورد في بعض الأحاديث: (أربع قبل الظهر ) (۳) . (۱) زاد في حاشية نسخة المتن : لأنه ترك ما وجب عليه . (۲) انظر: الفروع لابن مفلح (٤٨٣/٦) . (۳) أخرجه البخاري (۱۱۸۲) عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة . ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.