التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٧٦

(٤٣) الحديث الثالث: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كُنْتُ أَغْتَسِل أنا ورَسُول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحِدٍ كِلانَا جُنُب، فَكَانَ يَأْمُرُني فَأَتَزِرُ، فيبا شرني وَأَنَا حَائِضِ، وَكَانَ يُخرِجُ رأسه إليَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاغْسِلُهُ وأنا حَائِضٌ ) . (خ (۲۹۹ ، ۳۰۰، ۳۰۱) م (۳۲۱، ۲۹۳، ۲۹۷)]. قوله في حديث عائشة : « كنت أغتسل أنا ورسول اله صلى الله عليه وسلم من إناء واحدٍ كلانا جنب « فيه أنه لا بأس باشتراك الرجل والمرأة في ماء الطهارة الكبرى والصغرى . واختلف فيما إذا خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث هل يطهر الرجل ، أم لا؟ الصحيح : أنه لا بأس به ؛ لأنه تطهر بفضل طهور إحدى نسائه، فقالت : يا رسول الله، إني جنب . فقال : إن الماء لا يجنب) (۱) ، كما تقدم (۲) . وقولها : « كان يأمرني فأتزر ... إلخ فيه أنه لا بأس بمباشرة الحائض فيما فوق السرة، وذلك بالإجماع . لا وكان اليهود يتجنبون الحائض ولا يقربونها، حتى إن بعضهم يساكنها، وكان النصارى لا يستنكفون من وطئها ، فجاء الإسلام ـ والله الحمد - في تحريم مباشرة الأذى، وإباحة ما دونه . (۱) سبق تخريجه (ص ٦٠). (۲) زاد في حاشية نسخة المتن : وفيه أنه لا بأس بتجرد الرجل عند أهله، وتجرد أهله عنده عند الحاجة . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.