بخلاف عقود المعاوضات، فلا يجوز تعليقها بالمجهول ؛ لأنه لا بد من تحرير ذلك وعلمه، ولهذا نُهِيَ عن بيع الغرر بجميع أنواعه، وأما عقود التبرعات فهي إحسان محض ، فلهذا اغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود
المعاوضات .
وإنما ذكروا بيع المدبر ؛ لأنه وجد فيه سبب العتق وهو التعليق،
فربما توهم بعض الناس أنه لا يجوز بيعه لذلك .
وقد ذكر جواز بیعه بقوله في حديث جابر : « دبر رجل من الأنصار غلاما له » وفي لفظ : « بلغ النبي لفظ : « بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية مائة درهم
ثم أرسل بثمنه إليه » .
فيه جواز التدبير ؛ لأنه لم ينه عنه ، بل أقره .
وفيه جواز بيع المدبر ؛ لأن النبي الا الله باع هذا الغلام المدبر، وإنما باعه لأنه رأى المصلحة في بيعه ؛ لأنه لا يملك غيره، وتدبيره في هذه السفه؛ لأنه إذا بقي بلا مال ربما كان كلا على الناس، ولا
الحالة
من
يعارض إقرار النبي ل ل له بعض الصحابة على التصدق بجميع ماله، كما فعل أبو بكر ؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، ولأن مثل أبي
بكر يتكسب وكسبه يقوم بكفايته كما تقدم .
وفيه ردّ عقود السفيه التي يضره ،امضاؤها، وإذا باع المدبر ثم اشتراه بعد ذلك فهو على تدبيره كالمعلق عتقه بصفة، فإذا اشتراه
٧٤٦
ص ٧٤٦