التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٧٤٤

وقوله : « فأعطى شركاء حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا » أي : إن لم يكن له مال « فقد عتق منه ما عتق » ، أي : يكون مبعضًا، وإن كان له مال لا قيمة . يسع جميع العبد عتق منه بقدر ما عنده من المال، وغرم ذلك لشركائه ؛ لأنه أتلفه عليهم ، والشارع له تشوف إلى تكميل الحرية . وهذا أصل في ضمان المتلفات فإن من أتلف مال غيره، ضمنه إن كان مثليّاً ،بمثله، وإلا فقيمته وقت إتلافه. ويفهم من هذا أنه لو أعتق بعض مملوكه كيده، أو رجله، أو جزء مشاع منه كنصف وثلث وعشر ونحوه ، عَتَقَ جميعه ؛ لأنه إذا كان يجب عليه تكميل عتقه إذا كان لغيره ويسري إلى جميعه، فسرايته إذا كان كله له من باب أولى، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق، والعبرة بالغنى والفقر زمن الإعتاق، فلو كان فقيرًا وقت عتق نصيبه، ثم وجد مالا بعد ذلك لم يجب عليه تخليصه ويبقى العبد مبعضًا، وهل يستسعى لتكميل عتقه ، أم لا؟ أما المشهور من المذهب : لا يجب استسعاؤه، وإن استسعي فحسن . والرواية الثانية : يجب أن يُستسعى لتخليص باقيه من الرق، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام. واستدلوا على هذا القول بقوله في حديث أبي هريرة : « من أعتق شقصا له من مملوك، فعليه خلاصه كله من ماله » أي : إن كان يسعه كله ، وإن كان لا يسع إلا بعضه خلص منه بقدر ما عنده . فإن لم يكن له مال قُوِّمَ المملوك قيمة عدل، ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه » أي أنه يسأل أهل المعرفة فيقال : ما يستحق من : ٧٤٤
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.