التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٧٣٤

وهل يشترط المحلل في ذلك ، أم لا؟ فيه خلاف، الصحيح أنه لا يشترط ، ومن اشترط ذلك قال : لأجل يخرجه عن مسمى القمار وهو لا يخرجه، ولكن كما • تقدم أنه قمار مباح ؛ لما فيه من المصالح، وأيضًا فالحديث الذي استدلوا به على اشتراط المحلل ليس فيه دلالة على ذلك . ومذهب الجمهور أنه لا يحل أخذ العوض إلا في هذه الثلاثة . وقال شيخ الإسلام الله : يحل أخذ العوض في المراهنة على مسائل العلم، أي: مثلا لو اختلف اثنان في مسألة، فقال أحدهما: تحل، وقال الآخر : لا تحل فجعل كل واحد عوضًا لصاحبه، إن كان الصواب معه . قال : لأن هذا من الجهاد فالجهاد نوعان : جهاد باليد، وجهاد باللسان والحجة ، وكل واحد يحتاج إليه ولا فرق بينهما . واستدل في مراهنة أبي بكر المشركين، فإنه لما نزل قوله تعالى : الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ في بضع سنين [الروم: ١-٤] ، وكان الفرس في ذلك الوقت أقوى الأمم، وعندهم من الاستعداد ما ليس عند غيرهم، وكان المشركون يودون أن يغلب الفرس ؛ لأنهم من جنسهم، وليس لهم كتاب، وكان المؤمنون يودون أن يغلب الروم؛ لأنهم أهل كتاب وأقرب إلى الإسلام من الفرس، فلما أنزل الله هذه الآيات أنكر ذلك المشركون، وقالوا : كيف يغلب الروم الفرس، مع أن الفرس في هذه القوة، وكذبوا خبر الله تعالى، فجرى بينهم وبين أبي بكر جدال، وكان ٧٣٤
ص ٧٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.