وهل يشترط المحلل في ذلك ، أم لا؟
فيه خلاف، الصحيح أنه لا يشترط ، ومن اشترط ذلك قال :
لأجل يخرجه عن مسمى القمار وهو لا يخرجه، ولكن كما
•
تقدم
أنه
قمار مباح ؛ لما فيه من المصالح، وأيضًا فالحديث الذي استدلوا به على اشتراط المحلل ليس فيه دلالة على ذلك .
ومذهب الجمهور أنه لا يحل أخذ العوض إلا في هذه الثلاثة . وقال شيخ الإسلام الله : يحل أخذ العوض في المراهنة على مسائل العلم، أي: مثلا لو اختلف اثنان في مسألة، فقال أحدهما: تحل، وقال الآخر : لا تحل فجعل كل واحد عوضًا لصاحبه، إن كان الصواب معه . قال : لأن هذا من الجهاد فالجهاد نوعان : جهاد باليد،
وجهاد باللسان والحجة ، وكل واحد يحتاج إليه ولا فرق بينهما . واستدل في مراهنة أبي بكر المشركين، فإنه لما نزل قوله تعالى : الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ في بضع سنين [الروم: ١-٤] ، وكان الفرس في ذلك الوقت أقوى الأمم، وعندهم من الاستعداد ما ليس عند غيرهم، وكان المشركون يودون أن يغلب الفرس ؛ لأنهم من جنسهم، وليس لهم كتاب، وكان المؤمنون يودون أن يغلب الروم؛ لأنهم أهل كتاب وأقرب إلى الإسلام من الفرس، فلما أنزل الله هذه الآيات أنكر ذلك المشركون، وقالوا : كيف يغلب الروم الفرس، مع أن الفرس في هذه القوة، وكذبوا خبر الله تعالى، فجرى بينهم وبين أبي بكر جدال، وكان
٧٣٤
ص ٧٣٤