التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٧٣١

: وقوله : « وكانت الرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ) أي : أنها لم تقسم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل لأهله نفقة سنتهم، أي قوتهم سنة ، « ويجعل ما بقي » أي : الفضل » في الكراع ، والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل » الأموال التي تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصوده أي: إن جميع بها التمول ،والتكثر بل إنه يأخذ منها ،حاجته وما يبقى بعد حاجته ، يجعله معونة على الجهاد، وهذه الحالة المحمودة أن يستعان بالدنيا على الدين، ولا تجعل الدنيا مقصودة لذاتها . فالأموال التي تؤخذ من الكفار بحق على قسمين : قسم : يؤخذ بالغزو والقتال، وهذا يخرج منه الخمس، وتقسم أربعة الأخماس بين الغانمين وذلك بعد إخراج النوائب، كالسلب والنفل ونحو ذلك، والخمس يخرج منه خمس الله ورسوله، ومصرفه مصرف الفيء، وأربعة أخماس الخمس لذي القربي : أي قرابة الرسول وهم بنو هاشم، وبنو المطلب ، واليتامى والمساكين، وابن السبيل أي : أنه يصرف لأربع هذه الجهات لا تخرج عنهم، كالزكاة تصرف للأصناف الثمانية لا تخرج عنهم، ولا يلزم قسمها بينهم، الصحيح في المسألتين. ، ، هذا هو وقيل : إنه يجب قسمها بينهم ، كما أنه قيل : يجب قسم الزكاة بين ثمانية الأصناف . القسم الثاني مما يؤخذ من الكفار بحق : الجزية، وما لم يوجف المسلمون عليه بخیل ،ولا ،ركاب كالذي يجلون عنه المسلمين ، والخراج : وهو الذي يؤخذ من الأرض الخراجية : وهي التي خوفا من ۷۳۱
ص ٧٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.