التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٧٠٦

(۳۹۲) الحديث الثالث: عَن البَرَاءِ بن عَازِبٍ قَالَ: (أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِسَبْع ، ونَهَانَا عَنْ سَبْع أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيض، واتباع الجَنَازَةِ، وَتَسْمِيتِ العَاطِس، وَإبرار القسم أو المقسم، وَنَصْرِ المَظْلُوم، وَإجَابَةِ الداعِي، وَإفشاء السلام وَنهَانا: عَنْ خَوَاتِم أَوْ عَنْ التَّخَتُم بالذهب، وَعَنْ الشربِ بِالفِضةِ، وَعَن المَيَاثِرِ، وَعَن القَسِيِّ، وَعَنْ لبس الحَرِيرِ، والإستبرق، والديباج). [خ(۱۲۳۹)، م (٢٠٦٦)]. يكن النبي يفعل المكروه ، وحمل ذلك على الحاجة، وأنه إنما لبسه لاحتياجه إليه . وفيه أن الرسول أحسن الناس خَلْقًا و خُلُقًا . وفيه سعة صدره، وهذا دليل على حسن الخلق؛ لأن الخلائق الظاهرة تناسب الأخلاق الباطنة غالبا . سبع وقوله في حديث البراء : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن ليست هذه كل أوامره ونواهيه، ولكنها من جملتها وبعض منها، وكل أوامره ونواهيه تدلّ على حسن شريعته، وأنه بعث لتتميم محاسن الأخلاق، ويحتمل أنه جمع هذه الأوامر والنواهي في خطبة واحدة، أو في خطب متعددة، ولكن حفظها البراء وذكرها جميعا . وكل هذه الأوامر التي ذكر في حق المسلمين بعضهم على بعض، وبعض المناهي التي ذَكَر تتعلق باللباس . فقال : « أمرنا بعيادة المريض ( وقد حث الشارع عليها في عدة مواضع ، وفيها مصالح كثيرة ، وهي سنة مؤكدة لعموم المسلمين، وقد ٧٠٦
ص ٧٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.