وتقدم في الحدود أن الله تعالى رتب حدّ الخمر حفظا للعقول،
والحدّ يترتب على شرب المسكر ، سواءً سكر أو لا، فكيف يرضى العاقل بذهاب عقله الذي هو الفارق بينه وبين البهائم، فإذا سكر الإنسان ـ والعياذ بالله - لم يبال بما فعل من القتل والزنا، وربما بال على نفسه، أو قتل نفسه ، وإنما رتب الشارع العقوبة على شرب الخمر ؛ لأن
في
النفس داعيا إلى ذلك . وأما شرب الأشياء النجسة غير الخمر، فلم يرتب عليها حدا؛ لأن
الوازع الطبعي يمنع عن ذلك .
وهذه قاعدة في الأشياء المحرمة، فما في النفس وازع إلى فعله منها حذر الشارع عنه ورتب عليه العقوبة، وما في النفس وازع طبعي
يحثّ على تركه حذر الشارع منه ولم يرتب عليه العقوبة .
ثم قال : « ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن
عهدا ننتهي إليه ) أي : ثلاث مسائل خفي حكمها عليه رضي الله عنه،
والظاهر
أنه توفي وهي
عليها نصا صريحًا .
مشكلة عليه، وتمنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص
وينبغي أن يعلم أن رسول الله قد بين هذه الثلاثة كغيرها من مسائل الدين فلم يمت حتى بين جميع ما يحتاج إليه الناس من أصول الدين وفروعه، هذا مما لا يرتاب فيه مؤمن، ولكن قد يخفى على بعض الأمة شيء، ويكون علمه عند غيره، كما خفيت هذه المسائل على
عمر.
٦٩٧
ص ٦٩٧