التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٦٠

(۳۷۱) الحديث السادس: عَنْ ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعاويهِمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجال وأموالهم، وَلَكِنَّ اليَمِين عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ). [خ (٤٥٥٢)، م (۱۷۱۱)]. النوع الثاني : ظلم الوالدين، وقد ذكره بقوله : « وعقوق الوالدين » ، ويدخل تحته كل ما يكرهانه من الأقوال والأفعال، فيلزم الإنسان برهما، والقيام بجميع ما يحبّان غير معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبرّهما واجب في حياتهما وبعد موتهما، وقد نهى الله عن أدنى مرتبة في العقوق في قوله : فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُيْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا [الإسراء : ۲۳] ، فإذا نهي عن التأفيف فكيف بما هو أعظم منه . وقوله : « وكان متكنّا فجلس » هذا من التأكيد والاهتمام بذلك وشدة نصحه . وقوله : « ألا وقول الزور ) أي : الكذب والبهتان، وقوله : « ألا وشهادة الزور » أي : الشهادة الكاذبة، وحضور المنكر . وينبغي أن يعلم الفرق بين قوله : شهد كذا، وشهد بكذا، فالأول بمعنى الحضور، والثاني الشهادة ، ومن الأول قوله تعالى : وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الرُّور [الفرقان : ۷۲] ، أي : أنهم لا يحضرونه ولا يشهدون به. وقوله : « فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت » أي : كرر ذلك من شدة الاهتمام به والتحذير عنه وقوله في حديث ابن عباس : « لو يعطى الناس بدعاويهم، ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه . لادعى ٦٦٠
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.