التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٦

(٣٦) الحديث السابع: عَنْ أبي هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأَرْبَعِ، ثم جَهَدَهَا فقد وَجَبَ الغُسْلُ). وفي لفظ : (وَإن لم يُنْزل) . [خ (٢٩١) ، م (٣٤٨)] . أما الاعتراض الأول فليس بمسلّم ؛ لأنهم اختلفوا هل مخرجهما واحد، أو أن لكل مخرج، ويلتقيان في رأس الذكر، ومع التنزل لا مانع من طهارته و مخرجهما واحد . وأما الاعتراض الثاني فلا مانع ؛ لأن الريح طاهرة ويجب الوضوء لها، والموت يوجب غسل جميع البدن وهو طاهر، إلى غير ذلك . ولو قيل بنجاسته لشق مشقة عظيمة، ومحال أن يجعل الله مادة رسله وأوليائه مادة نجسة . ولا تناقض بين قولها : « أغسل » و « أفرك » فإنه يستحب غسل رطبه، وفرك يابسه ، وهو كما قال ابن عباس : (إنما هو كالمخاط، فأمطه عنك بإذخرة) (۱) وقوله في حديث أبي هريرة : « إذا جلس بين شعبها الأربع...» إلخ فيه وجوب الغسل بالإيلاج ولو لم ينزل ، ولهذا أجمعت الأمة على وجوب الغسل بالجماع ولو لم ينزل وبالإنزال ولو لم يجامع، وبالحيض وبالنفاس وبالموت، واختلف في وجوبه بالإسلام، والصحيح أنه مستحب استحبابا متأكدا ، كما تقدم . (1) أخرجه ابن أبي شيبة (۹۲۹).
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.