التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٥٦

(٣٦٩) الحديث الرابع: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أبي وَكَتَبْتُ لهُ إلى ابنه عبد الله أبي بَكْرَةَ - وَهُوَ قَاضِ بِسِجِسْتَانَ : أن لا تحْكُمْ بَيْنَ اثْنَينِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لا يحكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ). وفي رواية: (لا يَقْضِيَنَّ حَكَمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ). (خ(٧١٥٨)، م (۱۷۱۷)]. ومعنى الحديث : لعل المبطل يكون حسن الاحتجاج، والمحق لا يحسن الاحتجاج ، فأقضي لذلك تبعًا للظاهر، ولهذا قال : « فأحسب أنه صادق، فأقضي له » . ثم حذر من هذه الحال، وبين أن حكم الحاكم لا يحل حراما، ولا يباح له أكل مال غيره بقضاء الحاكم له ، فقال : « فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار ) أي : لا يحل له ذلك . فليحملها، أو يذرها » ليس هذا للتخيير، وإنما هو للتهديد، وكقوله تعالى : اَعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ ﴾ الآية [فصلت: ٤٠]، وكقوله : فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ [الكهف: ۲۹] ، ففي هذا التهديد على من توصل إلى أكل أموال الناس بالدعاوى الكاذبة، كما ورد النهي عن ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ الآية [البقرة: ۱۸۸]، أي: أن حكم الحكام لا يكون سببًا لإباحة ذلك . وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ، لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله ، ولا يجوز أن يرفع فوق منزلته ، فإنه بشر لا يعبد، ورسول لا يكذب . وقوله في حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة : « كتب أبي وكتبت له
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.