وَفَصل الخطاب [ ص: ۲۰] ، هو أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ، ولا شك أنه داخل في فصل الخطاب، وليس هو المعنى كله . وفيه أن اليمين على الداخل، وهو من بيده المدَّعَى به، كما أن
البينة على الخارج، وهو المدَّعِي.
وفيه أن الحق يثبت بشاهدين رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو رجل ويمين المدعي ، فإن لم يوجد ذلك حلف المدعى عليه، وإن نكل قضي
عليه بالنكول .
وهل تُرَدُّ اليمين على المدعِي ، أو يُقضَى له بمجرد النكول؟ .
الصحيح : أنها ترد عليه ، فإن حلف قُضِيَ له ، وإلا فلا .
ولا بد من شهادة رجل مع النساء على المذهب، والصحيح كما تقدم : أن المرأتين قائمتان مقام الرجل في جميع الشهادات، في الحدود والقصاص والأموال وكل شيء، فيثبت الحق بشهادة أربع نسوة، أو بشهادة امرأتين ويمين المدعي .
وقد نبه الله تعالى على سبب جعله المرأتين كالرجل في قوله : أن تَضِلَّ إحْدَهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَتْهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، أي: لأنها مظنة النسيان، والرجل أنبه منها ،وأعقل ولولا ذلك لجعلت شهادة
المرأة كشهادة الرجل .
٦٤٢
ص ٦٤٢