التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٤٢

وَفَصل الخطاب [ ص: ۲۰] ، هو أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ، ولا شك أنه داخل في فصل الخطاب، وليس هو المعنى كله . وفيه أن اليمين على الداخل، وهو من بيده المدَّعَى به، كما أن البينة على الخارج، وهو المدَّعِي. وفيه أن الحق يثبت بشاهدين رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو رجل ويمين المدعي ، فإن لم يوجد ذلك حلف المدعى عليه، وإن نكل قضي عليه بالنكول . وهل تُرَدُّ اليمين على المدعِي ، أو يُقضَى له بمجرد النكول؟ . الصحيح : أنها ترد عليه ، فإن حلف قُضِيَ له ، وإلا فلا . ولا بد من شهادة رجل مع النساء على المذهب، والصحيح كما تقدم : أن المرأتين قائمتان مقام الرجل في جميع الشهادات، في الحدود والقصاص والأموال وكل شيء، فيثبت الحق بشهادة أربع نسوة، أو بشهادة امرأتين ويمين المدعي . وقد نبه الله تعالى على سبب جعله المرأتين كالرجل في قوله : أن تَضِلَّ إحْدَهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَتْهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، أي: لأنها مظنة النسيان، والرجل أنبه منها ،وأعقل ولولا ذلك لجعلت شهادة المرأة كشهادة الرجل . ٦٤٢
ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.