وهذا من كرم الله وفضله على هذه الأمة، فإن الكفارة من
خصائص هذه الأمة، ولهذا لما حلف أيوب على ضرب امرأته ، وكانت امرأة صالحة، فأفتاه الله أن يضربها بضغث وهو الأعواد المجتمعة؛ إما من الشماريخ أو غيرها، فخفف الله عنه، ولو كانت الكفارة مشروعة لهم لأمره بها ، ولم يأمره بضربها بالضغث .
فإن قيل : هل يأثم الحانث ، أم لا ؟
فالجواب : إن نوى أن يكفر والتزم ذلك لم يأثم بالحنث، وإن لم
ينو التكفير أثم بالحنث .
وينبغي أن يعلم هنا ما هي اليمين التي يجب بالحنث بها كفارة؟
وما هو لغو اليمين؟
قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ [المائدة: ۸۹] ، فلا تجب الكفارة إلا في اليمين التي عقدها، وهي التي يقصد تأكيد الفعل بها ، أو الترك، فهذه هي التي تجب
فيها الكفارة .
وأما لغو اليمين : هو الذي يجري على لسانه من غير قصد لعقد
اليمين، كقوله في عرض كلامه : لا والله .. وبلى والله ، فهذه لا
فيها كفارة .
يجب
واختلفوا فيما إذا حلف على غيره، ولم يقصد الحثّ أو المنع، وإنما قصد إكرامه ، مثل أن يحلف عليه أن يتقدم إلى مجلس ونحو ذلك
٦٣٥
ص ٦٣٥