التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٣٥

وهذا من كرم الله وفضله على هذه الأمة، فإن الكفارة من خصائص هذه الأمة، ولهذا لما حلف أيوب على ضرب امرأته ، وكانت امرأة صالحة، فأفتاه الله أن يضربها بضغث وهو الأعواد المجتمعة؛ إما من الشماريخ أو غيرها، فخفف الله عنه، ولو كانت الكفارة مشروعة لهم لأمره بها ، ولم يأمره بضربها بالضغث . فإن قيل : هل يأثم الحانث ، أم لا ؟ فالجواب : إن نوى أن يكفر والتزم ذلك لم يأثم بالحنث، وإن لم ينو التكفير أثم بالحنث . وينبغي أن يعلم هنا ما هي اليمين التي يجب بالحنث بها كفارة؟ وما هو لغو اليمين؟ قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ [المائدة: ۸۹] ، فلا تجب الكفارة إلا في اليمين التي عقدها، وهي التي يقصد تأكيد الفعل بها ، أو الترك، فهذه هي التي تجب فيها الكفارة . وأما لغو اليمين : هو الذي يجري على لسانه من غير قصد لعقد اليمين، كقوله في عرض كلامه : لا والله .. وبلى والله ، فهذه لا فيها كفارة . يجب واختلفوا فيما إذا حلف على غيره، ولم يقصد الحثّ أو المنع، وإنما قصد إكرامه ، مثل أن يحلف عليه أن يتقدم إلى مجلس ونحو ذلك ٦٣٥
ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.