و في بعض الأحاديث أن عليا قال : (إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون) (۱) . أي: إذا غاب عقله، فأقل ما يصدر منه القذف، وهو غالب الوقوع من السكران، فأمر به عمر، فكان العمل على ذلك، فلما استخلف علي قال : (قد جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين،
(۲)
وأبو بكر كذلك، وجلد عمر ثمانين والكل حق) (٢) ، ثم جلد هو أربعين. فهذا تصريح منه بأن كل ذلك حق .
واختلف في حدّ الخمر هل يجب أن لا ينقص عن الثمانين، أو يجب أن لا يزاد على الأربعين ، أو أن الأربعين لا ينقص عنها، وما فوق الأربعين يرجع فيه إلى المصلحة، فإن كان يحصل في الأربعين النكاية والردع عن هذا الفعل اقتصر عليها كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وإن كان لا يحصل في الأربعين الردع والنكاية زيد عليها، حتى يحصل الردع عن هذا الفعل، كما في زمن عمر .
،
فيه ثلاثة أقوال ؛ الأول هو المشهور من مذهب أحمد . والثالث أي : الرجوع فيه إلى المصلحة - أصح الأقوال، وهو رواية عن أحمد،
اختارها جملة من الأصحاب .
(1) أخرجه مالك في الموطأ (١٥٣٣) ، والحاكم (۸۱۳۱) وصححه .
(۲) أخرجه مسلم (۱۷۰۷).
٦٢٨
ص ٦٢٨