التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٢٣

وقوله : « ثم قام فاختطب ... » إلخ ، كانت هذه عادته إذا وقع أمر يحتاج إلى التنبيه عليه خطب الناس وبيّن لهم الحق، وهذا من تبليغه ونصحه، فنشهد بالله لقد بلغ البلاغ المبين ، وجزاه عن أمته أفضل الجزاء . قوله : « إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ » كما تقدم في الزنا مثل هذا، وهذا من تغييرهم لحكم الله وحدوده، فلهذا أهلكهم الله بفعلهم، ثم نبه على ما يجب فعله من العدل بين الناس في الأحكام؛ شريفهم ووضيعهم، قريبهم وبعيدهم غنيهم وفقيرهم، في صفة الحدّ وغير ذلك ، فلا يدرأ عن الشريف أو يقام عليه بعض الحد، أو يقام عليه وعدده خفية ، فهذا من فعل من غيّروا حكم الله ، فأهلكم الله بما اكتسبوا . فقال : « وايم الله » وهذا قسم منه ل ل ل لأجل التأكيد « لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » أي : مع شرفها وفضلها وقربها منه يمنع ذلك من ترك إقامة الحدّ عليها، ولكن حاشا سيدة نساء فلا العالمين من ذلك الفعل . وقوله في اللفظ الآخر : « كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده... » إلخ ، اختلف العلماء ، هل يقطع جاحد العارية ، أم لا؟ . مذهب الأئمة : أنه لا يقطع ، قالوا : لأنه خائن وليس بسارق . و في ذلك نظر . ٦٢٣
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.