وأما الأول فإنه فعله ، وثلاثة الدارهم في ذلك الوقت ربع دينار . وقوله : « قيمته ثلاثة دراهم من كلام الصحابي، فلا يفيد أن كل عرض سرق، وبلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به ؛ لأن الثلاثة في ذلك الدينار مصادفة، فالعبرة بالذهب على الصحيح،
الوقت ساوت
ربع
وأظنه مذهب الشافعي ، ولم يشترط الظاهرية نصابا ، وأوجبوا القطع في سرقة القليل والكثير، ولكن ترد هذا القول الأحاديث الصحيحة ؛ ولأن هذا المقدار الذي قدره الشارع هو أقل ما تتبعه همة غالب الناس، وأما الحقير جدًا ، فلا قطع فيه شرعًا وعقلا .
وقد اعترض بعض المعترضين على هذا الحكم، الذي شرعه الله
رحمة بالعباد، وحفظاً لأموالهم ، فقال (۱) :
يَدٌ بِخَمْسٍ مِتَينِ عَسْجَدٍ وُدِيتْ مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارِ مراد هذا المعترض أن الله تعالى شرع دية اليد خمسمائة دينار ؛ لأن دية النفس ألف دينار، ودية اليد نصف دية النفس، فكيف أوجب قطعها في ربع دينار، وربع الدينار ليس له نسبة إلى الخمسمائة ، فأجابه العلماء وردوا عليه اعتراضه بأجوبة :
منها : أن الله تعالى شرع دية النفس ألف دينار، ودية اليد نصف ذلك حفظا للأبدان ، وأوجب قطع اليد في سرقة ربع دينار فأكثر، حفظاً للأموال، وهذا مقتضى الحكمة ، والعدل الذي ليس فوقه عدل .
(۱) هذا البيت يقال : إنه للمعري، وقد رد عليه بعضهم بقوله : عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري . (م)
٦٢٠
ص ٦٢٠