التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦١٨

باب حد السرقة (٣٤٩) الحديث الأول : عَنْ ابن عُمَرَ : أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في ( مجَنّ قِيمَتُهُ ثَلاثة درَاهِمَ). وفي لفظ : (ثَمَنْهُ). (خ(٦٧٩٥)، م(١٦٨٦)]. (٣٥٠) الحديث الثاني: عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله يَقُولُ: (تُقْطَعُ اليَدُ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا). [خ (٦٧٨٩)، م (١٦٨٤)]. قوله : « باب حد السرقة » : تقدم الكلام على معنى الحدود، وفائدتها في أول كتاب الحدود. والسرقة : هي أخذ المال من مالكه على وجه الاختفاء . ، بخلاف الغصب والنهبة ، فلا قطع فيهما ، ولا يسميان سرقة ، وإن كان المنتهب والغاصب في بعض الصور أعظم إثما من السارق . وثبت قطع السارق بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو مقتضى القياس والحكمة . ويشترط في القطع أن يكون المال مأخوذا من حرز مثله، ويختلف باختلاف الأوقات، والبلدان، والأموال، فالمرجع في ذلك إلى العرف . ويشترط أيضًا، أن يكون نصابًا، فلو أخذ أقل منه ، لم يقطع ، وقد ذكره بقوله في حديث ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجنّ قيمته ثلاثة دراهم». وفي الرواية الأخرى : « ثمنه » وثلاثة الدارهم في ذلك الوقت ربع دينار . ٦١٨
ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.