التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٥٧٧

أو عجميّاً، ذكرًا أو أنثى، فيقتل الشريف بالوضيع، والكبير بالصغير، ولو قتله وهو في المهد والعربي بالعجمي والعالم بالجاهل، والذكر 6 بالأنثى . فإن قيل : فما تقولون في قوله تعالى : الْحُرُّ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالأُنثَى ﴾ [البقرة : ۱۷۸] فإن مفهومه أن الذكر لا يقتل بالأنثى . فالجواب عنه من وجوه : أحدها : أن المفهوم لا عموم له، فإن العموم للمنطوق خاصة . الثاني : أنه ثبت ـ كما يأتي - بالسنة الصريحة الصحيحة أن الرسول قتل اليهودي بالجارية قصاصا الثالث : أن عموم قوله : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعين بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسَنِ وَالْجُرُوحَ قصاص [المائدة : ٤٥] مقدم على مفهوم قوله : والأُنثَى بِالْأُنثَى ﴾ [البقرة : ١٧٨ ] . ففي هذه الآية ثبوت القصاص بالنفس والأطراف والجراح . فهذا من حكمة الله تعالى وعدله . . وأما لو قتل الصغيرُ والمجنونُ أحدا فلا يقتل به؛ لأنه ليس بمكلف، وعمدهما خطأ تجب فيه الدية على عاقلتهما . وأما الأنثى فهي كالرجل إذا ثبت القصاص، وأما في الدية فعلى النصف من دية الرجل إلا فيما دون ثلث الدية فديتهما فيه واحدة .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.