أو عجميّاً، ذكرًا أو أنثى، فيقتل الشريف بالوضيع، والكبير بالصغير،
ولو قتله وهو في المهد والعربي بالعجمي والعالم بالجاهل، والذكر
6
بالأنثى . فإن قيل : فما تقولون في قوله تعالى : الْحُرُّ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالأُنثَى ﴾ [البقرة : ۱۷۸] فإن مفهومه أن الذكر لا يقتل بالأنثى .
فالجواب عنه من وجوه :
أحدها : أن المفهوم لا عموم له، فإن العموم للمنطوق خاصة . الثاني : أنه ثبت ـ كما يأتي - بالسنة الصريحة الصحيحة أن الرسول قتل اليهودي بالجارية قصاصا
الثالث : أن عموم قوله : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعين بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسَنِ وَالْجُرُوحَ قصاص [المائدة : ٤٥] مقدم على مفهوم قوله : والأُنثَى بِالْأُنثَى ﴾ [البقرة : ١٧٨ ] . ففي هذه الآية ثبوت القصاص بالنفس والأطراف والجراح .
فهذا من حكمة الله تعالى وعدله .
.
وأما لو قتل الصغيرُ والمجنونُ أحدا فلا يقتل به؛ لأنه ليس بمكلف، وعمدهما خطأ تجب فيه الدية على عاقلتهما .
وأما الأنثى فهي كالرجل إذا ثبت القصاص، وأما في الدية فعلى
النصف من دية الرجل إلا فيما دون ثلث الدية فديتهما فيه واحدة .
ص ٥٧٧