التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٥٧٣

ففيه أن الأم مقدمة على كل أحد حتى على الأب، فإنها أحق بحضانة الطفل، وكذا كل أنثى وذكر في درجة واحدة، فتقدم الأنثى على الذكر ، فتقدم الجدة على الجد والخالة على الخال، والأخت على الأخ، والعمة على العم . والحضانة : هي حفظ الصبي ونحوه عما يضره، والقيام بمصالحه . وحكمها : أنها فرض كفاية . وفيه فضل الصحابة وبرهم وصلتهم لأرحامهم . وفيه أنه إذا رضي زوج من لها حق الحضانة، وكان يمكنها القيام بمصالحه ، فإنه لا يسقط حقها . وفيه حق الخالة، وأنه يقارب حق الأم بالبر ونحوه، ولهذا ورد : أن رجلا سأل رسول الله لا عن عمل يدخله الجنة، فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة. قال: نعم. قال: برها) (۱) . وفيه أنه ينبغي مساعدة من أراد فعل الخير، وأن من كان له مطالبة ونحو ذلك ففاته مطلوبه ، فينبغي جبر خاطره . (1) أخرجه ابن وهب في الجامع (۱۲۲) ، والمروزي في البر والصلة (۷۷)، عن أبي بكر بن حفص قال : جاء رجل إلى النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله إني أذنبت ذنبًا عظيمًا فقال: هل لك من والدة قال: لا. قال: هل لك من خالة. قال: نعم. قال: فبرها وهذا مرسل . ۰۷۳
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.