التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٥٦٧

(۳۳۲) الحديث الثالث: عَنْ عُقْبَةَ بن الحَارِثِ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ أم يحيى بنت أبي إهَاب فَجَاءت أمَة سَودَاء فَقَالَتْ: قد أرضعتكما. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِي ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَني. قالَ: فَأَعرَضَ عَني. قَالَ: فَتَنَجَّيْتُ فَذَكَرتُ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ: وَكَيفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أن قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ) . [خ (٢٦٥٩)] . ففي هذا الحديث فوائد : منها : أنه يلزم التثبت في الرضاع، وضبطه . ومنها : أنه يلزم الاستفصال في مقام الاحتمال، فإنه لما استغرب الرجل سأل عنه ؛ لأنه يحتمل أنه من محارمها، ويحتمل أن ليس منهم . ومنها : يحرم دخول الأجنبي على النساء. وقوله في حديث عقبة بن الحارث : « أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمةٌ سوداء فقالت: قد ارضعتكما... » إلخ : فيه أنه إذا ثبت الرضاع بين الزوجين، انفسخ النكاح . وفيه أنه يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة . فإن الإشهاد أقسام : قسم : لا يثبت إلا بأربعة شهود ذكور ، وهو الزنا وقسم : لا يثبت إلا بشهادة ثلاثة رجال، وهو من ادعى الإعسار، وقد عرف بالغني . وقسم : لا يثبت إلا بشهادة رجلين ؛ كالسرقة . وقسم : لا يثبت إلا بشهادة رجل وامرأتين؛ كالأموال . وقسم يثبت بشهادة امرأة واحدة وهو الإخبارات الدينية؛ ٥٦٧
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.