(۳۳۲) الحديث الثالث: عَنْ عُقْبَةَ بن الحَارِثِ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ أم يحيى بنت أبي إهَاب فَجَاءت أمَة سَودَاء فَقَالَتْ: قد أرضعتكما. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِي ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَني. قالَ: فَأَعرَضَ عَني. قَالَ: فَتَنَجَّيْتُ فَذَكَرتُ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ: وَكَيفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أن قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ) . [خ (٢٦٥٩)] .
ففي هذا الحديث فوائد :
منها : أنه يلزم التثبت في الرضاع، وضبطه .
ومنها : أنه يلزم الاستفصال في مقام الاحتمال، فإنه لما استغرب الرجل سأل عنه ؛ لأنه يحتمل أنه من محارمها، ويحتمل أن ليس منهم . ومنها : يحرم دخول الأجنبي على النساء.
وقوله في حديث عقبة بن الحارث : « أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمةٌ سوداء فقالت: قد ارضعتكما... » إلخ :
فيه أنه إذا ثبت الرضاع بين الزوجين، انفسخ النكاح .
وفيه أنه يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة .
فإن الإشهاد أقسام :
قسم : لا يثبت إلا بأربعة شهود ذكور ، وهو الزنا
وقسم : لا يثبت إلا بشهادة ثلاثة رجال، وهو من ادعى الإعسار،
وقد عرف بالغني .
وقسم : لا يثبت إلا بشهادة رجلين ؛ كالسرقة .
وقسم : لا يثبت إلا بشهادة رجل وامرأتين؛ كالأموال .
وقسم يثبت بشهادة امرأة واحدة وهو الإخبارات الدينية؛
٥٦٧
ص ٥٦٧