واختلف في ثلاثة حقوق : أحدها : حق القذف. الثاني : الشفعة .
الثالث : خيار الشرط.
فالمشهور من المذهب : أن هذه الثلاثة لا يطالب بها بعد موت
المورث ، إلا إذا طالب بها ، ولهذا قال الإمام أحمد الله : « ثلاثة تسقط بموت أصحابها حق الشفعة وحق القذف، وخيار الشرط » . وعنه : أنها تورث كغيرها من الحقوق (۱) .
وهذا هو الصحيح؛ لأدلة كثيرة .
ومنها : أن الفراش مقدم على الشبه، فلا يلحقها حكم للشبه مع الفراش، ولا ينتفي عن صاحب الفراش، إلا إذا نفاه ولاعن على ذلك،
كما تقدم . وفيه : أن الزنا لا يكون سببًا لثبوت النسب .
وفيه : أنه قد تتبعض الأحكام في المسألة الواحدة، فيحكم به من جهة دون جهة، كما في الشهادات ، فإذا شهد مثلا رجل وامرأتان بسرقة ثبت المال دون القطع ، وكما في البيع فلو باع عبدا وحرا، أو مجهولا ومعلوما، أو خلا وخمرًا صفقة واحدة، صح في العبد والمعلوم
والخل، وبطل في الحر والمجهول والخمر .
(۱) انظر المغني (٢١٦/٥).
٥٥٢
ص ٥٥٢