ففي
هذا الحديث أنه إذا انتفى من الولد ولاعن عليه، فإنه لا يلحقه، وإن لم يلاعن، بل قال : ليس هذا الولد مني، وأبى أن يلاعن
لحقه.
وفيه أنه لا يشترط لنفيه الوضع ، فلو نفاه، وهو حمل ولا عن عليه، انتفى بذلك ، ولا يحتاج إلى إعادة اللعان بعد الولادة.
وهذا أصح قولي العلماء ؛ لأنه يحصل بذلك المقصود، وإذا تيقن زناها، وأن الولد ليس منه وجب عليه اللعان، ونفي الولد لئلا يلحقه نسبه ، وهو أجنبي منه ، ويجوز نفيه إذا غلب على الظن أنه ليس منه
تحققه زناها .
مع
وفيه أن الولد يقضى به لأمه، واختلف العلماء هل عصبته أمه ؛ لأن جهة الأبوة والأمومة انحصرت فيها ، وبعدها عصبته عصبتها ؛ ولأنه ورد في السنن : (تحوز المرأة ثلاثة مواريث لقيطها، وعتيقها، وولدها الذي لاعنت عليه) (۱) . وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو رواية عن أحمد، والمشهور من المذهب : أن عصبته عصبة أمه ، لا
هي
بنفسها، والمذهب أصح ، إلا إن
ثبت الحديث الذي في السنن، فاختيار الشيخ أصح، فإن الحديث
ضعفه بعضهم، وثبته آخرون.
وفيه التفريق بين المتلاعنين .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۱٥٧٥) ، والبيهقي (٦ / ٢٤٠) وقال : هذا غیر ثابت قال البخاري عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد النصري فيه نظر .
٥٤٧
ص ٥٤٧