واشترط العلماء فيها شروطًا كلها مستفادة من الآية، كاشتراط أنه
بين زوجين، وأن الزوجة تنكر ، وأن يبدأ بالرجل، وأن يقرر كل منهما الأيمان خمس مرات، وأن يقرن هو في الخامسة لفظة ( اللعنة » إن كان من الكاذبين ، وهي لفظة ( الغضب ) إن كان من الصادقين .
وإذا تم اللعان، ترتب عليه أربعة أمور :
أحدها : سقوط الحدّ عنه
·
الثاني : سقوط الحدّ عنها .
الثالث : الفرقة المؤبدة.
الرابع : انتفاء الولد إذا نفاه ، فلا يلحقه نسبه .
ولا خفاء في حكمة الله تعالى في شرعه ، فإنه ذكر قبله وجوب حد
القذف على من رمي المحصنات، ومثله من رمى المحصنين، فلما كان من رمى زوجته ليس كمن رمى الأجنبية، فرق الشارع بينهما ؛ فإنه لا يُقدم على رميها إلا بما يتيقنه ، ولا صبر له عليه، فإن عليه في ذلك عارًا
وضررًا.
ولهذا قال في حديث ابن عمر : « أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؛ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك » وفي بعض الروايات : إن تكلم جلدتموه ) أي : حد القذف، وعليه في ذلك عار أن يكون زوج بغي، وإن سكت فعليه ضرر، وربما اتصف بالدياثة ، فإن الديوث : من يقر الفاحشة في أهله .
٥٤٣
ص ٥٤٣