(۳۱۸) الحديث الثالث: عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( لا تُحِلُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فوْق ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أشهر وعشرا، وَلا تَلْبِسُ ثَوْبًا مَصْبوعًا إِلا ثَوْبَ عَصب، وَلا تَكْتَحِلْ، ولا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا
إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةٌ مِنْ قُسْطِ أو أظفار). [خ(٥٣٤٢)، م(٩٣٨)].
عدتها، وتأثم إن تعمدت ذلك، وهو من حقوق الزوج . ففيه عظم حق الزوج، وأنه أعظم من حقوق جميع الأقارب، فلو أمرها أبواها بفعل شيء وأمرها زوجها بعدم فعله، فإن أمكنها إرضاء الجميع والتلطف لهم فبها ونعمت، وإن لم يمكنها ذلك وكان لا بد من مخالفة أحد الأمرين وجب عليها تقديم أمر زوجها، ولو خالف
أمرهما ، وهذا من عِظَم حقه .
ولهذا ورد : (لو كنت أمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن
تسجد لزوجها من عظم حقه عليها) (۱)
وفيه وجوب الإحداد على الزوج .
وفيه تحريم الإحداد فوق ثلاث على غيره .
ومثله قوله في حديث أم عطية : « لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » أي : في مدة العدة، ولو مات وهو غائب فلم تعلم بموته إلا بعد مضي هذه المدة فقد تمت العدة، ولا إحداد لمضي مدته .
(1) أخرجه أبو داود (٢١٤٠) ، عن قيس بن سعد، وأخرجه الترمذي (١١٥٩)، عن أبي هريرة ، وقال : حسن غريب . وقد روي الحديث عن جمع من الصحابة .
۵۳۷
ص ٥٣٧